Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «آفتاب»
2024-04-28@19:11:08 GMT

اثر افزایش حقوق بر بازارها چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۳۰۰۴

اثر افزایش حقوق بر بازارها چیست؟

آفتاب‌‌نیوز :

هر ساله این تصمیم که حقوق و دستمزد بالا رود، با اما و اگرهای بسیاری مواجه می‌شود. شاید بتوان دیدگاه‌های موجود در این بخش را به دو گروه تقسیم کرد. گروه اول بر این باورند که آنهایی که مخالف افزایش حقوق هستند، بهانه‌جویی می‌کنند تا مهم‌ترین سیاست اقتصادی دولت جهت کاهش فقر –یعنی افزایش حداقل حقوق به میزانی بیش از تورم پیش‌بینی‌شده- را به زیر سوال ببرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در مقابل، گروهی معتقدند اگر حقوق ۲۰ درصد افزایش یابد، قیمت‌ها به بالای ۳۰ درصد می‌رسد؛ این موضوع یعنی ایجاد فاصله قابل توجه بین دستمزد و قیمت کالاها و خدمات. در واقع یک سیکل ناقص شکل می‌گیرد که خود را بازتولید می‌کند. البته، ناگفته نماند که این گروه راهکار جایگزین افزایش حقوق را نظام کمک‌های غیرنقدی می‌دانند که به رفاه مردم و چرخش تولید منجر می‌شود.

در همین زمینه، مسعود دانشمند- کارشناس مسائل اقتصادی- با بیان اینکه وقتی دستمزدها پاسخگوی هزینه‌های جاری نیست، یکی از راه‌حل‌های بدون مطالعه و کارشناسی‌نشده، افزایش حقوق است گفت: وقتی دولت حقوق را افزایش می‌دهد، طبیعی است که اعضای بخش خصوصی و بعد خویش‌فرمایان و افرادی که بیرون از سیستم رسمی کار می‌کنند، اقدام به افزایش دستمزد می‌کنند. این مجموعه افزایش‌ها منتهی به بالا رفتن قیمت کالا و خدمات خواهد شد.

وی افزود: به دنبال افزایش بهای کالا و خدمات، وقتی دوباره به سرخط برمی‌گردیم و حقوق کارمند افزایش ۲۰ درصدی پیدا می‌کند، اینبار قیمت‌ها به میزان ۳۰ درصد بالا می‌رود. این موضوع یعنی بازهم بین دستمزد و قیمت کالاها و خدمات فاصله وجود دارد. در واقع یک سیکل ناقص، خودش را بازتولید می‌کند.

مسابقه بین حقوق و قیمت به زیان کارمندان است

دانشمند اضافه کرد: دولت تصور می‌کند وقتی مردم قدرت خرید ندارند، نمی‌توانند کالا و خدمات بخرند و در نتیجه تولیدکننده و توزیع‌کننده کالا بیکار می‌ماند. در این باره یک مثال ساده می‌زنم؛ وقتی دستمزد به حدی نیست که مصرف‌کننده نمی‌تواند یک بطری شیر بخرد، فروشنده شیر کمتری از شرکت تولیدکننده می‌خرد. بعد، شرکت تولیدکننده شیر کمتری از دامداری تحویل می‌گیرد و وقتی دامدار می‌بیند شیر به فروش نمی‌رود، اقدام به فروش گاو خود و عرضه گوشت آن در بازار می‌کند. تمام اینها در نهایت باعث نابودی صنعت دامداری می‌شود.

وی در این باره ادامه داد: در چنین شرایطی، دولت به یک کار فوری روی می‌آورد و آن افزایش حقوق است. وقتی حقوق به میزان ۲۰ درصد بالا می‌رود، آنوقت کارمند می‌تواند شیر بخرد. اما در ادامه با افزایش حقوق و دستمزد تمام بخش‌ها، قیمت کالا و خدمات مثل شیر افزایش پیدا می‌کند. چون، قیمت شیر در دامداری و دستمزد کارگر کارخانه لبنیات هم بالا می‌رود. سپس، بهای کالا در شبکه توزیع هم افزایش پیدا می‌کند و مغازه‌دار هم کالا را گران‌تر به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رساند. این زنجیره شکل گرفته در نهایت نه‌تنها فاصله بین دستمزد و قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهد بلکه افزایش هم می‌دهد. در واقع مسابقه بین افزایش حقوق و قیمت که همواره به زیان حقوق‌بگیران است، مسابقه خوب و نتیجه‌بخشی نیست.

بالا رفتن حقوق، دولت را بزرگتر می‌کند

دانشمند با اشاره به اینکه راهکارهای دیگری وجود دارد تا جایگزین افزایش حقوق شود، اظهار کرد: اینکه هر سال دولت اقدام به افزایش حقوق کند، باعث خواهد شد تا این نهاد بزرگتر و بخش خصوصی ناکارآمدتر شود. از آنجایی‌که دولت محدودیت درآمد دارد، در آخر به بن‌بست می‌رسد.

افزایش حقوق تورم‌زاست

وی درباره اینکه منابع افزایش حقوق باید از کجا تامین شود، نیز گفت: دولت با کسری بودجه هنگفتی مواجه است، اما با بانک مرکزی دور هم می‌نشینند و تصمیم به چاپ اسکناس می‌گیرند و آن را به بازار تزریق می‌کنند. نتیجه این است که حجم نقدینگی به طرز فاجعه‌بازی بیشتر می‌شود که این خود تورم‌زاست و در کنار آن افزایش حقوق هم به بالا رفتن تورم منجر می‌شود. در نهایت این دو عامل باعث گران‌تر شدن بهای کالا و خدمات می‌شوند.

کمک غیرنقدی جایگزین افزایش حقوق شود

دانشمند با تاکید بر اینکه باید سیستم کمک‌های غیرنقدی را جایگزین افزایش دستمزد کنیم، اظهار کرد: در این صورت، مردم در رفاه خواهند بود و چرخه تولید می‌چرخد. اینکه هر ماه یارانه نقدی به مردم داده شود، این امر هم اثر پول پرفشار را به دنبال خواهد داشت که تورم‌زاست.

وی ادامه داد: سیستم کمک‌های غیرنقدی باعث می‌شود جریان تولید و توزیع در سطح قبلی باقی بماند. دیگر نیازی به افزایش حقوق نخواهد بود اما قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی با کمک‌های غیرنقدی بالا می‌رود. برای مثال، اگر یک مرغ درب مرغ‌داری کیلویی ۶۰ هزار تومان باشد، با این مکانیزم با قیمت ۲۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. بنابراین، کارمند و کارگر با حقوقی که افزایش نیافته، قادر به خرید مرغ خواهند بود. مرغ‌دار هم مرغ را تولید می‌کند و دولت هم به‌جای افزایش حقوق، تفاوت قیمت را از جیب خود می‌گذارد.

منبع: تجارت نیوز

منبع: آفتاب

کلیدواژه: حقوق کارمندان حقوق بازنشستگان کمک های غیرنقدی جایگزین افزایش کالا و خدمات افزایش حقوق بالا می رود مصرف کننده قیمت کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۳۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

دیگر خبرها

  • تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران می‌شود؟
  • قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
  • قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
  • برنت ۸۹ دلار و ۵۰ سنت شد
  • وزارت کار: تورم و حقوق کارگران به یک اندازه افزایش یافته است
  • قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |برنت ۸۹ دلار و ۵۰ سنت شد
  • واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
  • معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده
  • سورپرایز بزرگ کارگران با دریافت پاداش روز کارگر | کارگران اردیبهشت ۲ تا حقوق می‌گیرند
  • قیمت طلا افزایش یافت